البنوك و انواعها

المبحث الأول مفهوم
البنوك و نشأتها:


المطلب
الأول: مفهوم البنوك


1-البنك لغة:


إن كلمة البنك اشتقت من
المقاعد التي كانت تجلس عليها الصرافون في الأسواق البندقية و أمستردام ، فمن حيث
الأصل اللغوي للكلمة ، هو الكلمة الايطالية "بانكو" و التي تعني
المصطحبة و يقصد بها في البدء المصطحبة التي كان يجلس عليها الصيارفة لتحويل
العملة ، ثم تطور المعنى فيما بعد لكي يقصد بالكلمة المنضدة التي يتم فوقها عد و
تبادل العملات ، بعدها أصبحت تعني المكان التي توجد فيه تلك المنضدة و تجري فيه
المتاجرة بالنقود.


2-المفهوم الحديث:


البنك هو منشاة تنصب عمليتها
الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشات الأعمال أو الدولة
لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو إشهارها في أوراق مالية.[1]


و البنك يقصد به
المؤسسة التي تمارس عملية الائتمان، إذ يحصل البنك على أموال العملاء فيفتح لهم
ودائع و يتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب كما يقدم له قروض و تعتبر عملية خلق ودائع
أهم وظيفة يقوم بها البنك التجاري في الوقت الحالي[2].


3-أما
القانون الجزائري:


يعرف البنك بأنه شخص معنوي دو وظيفة معتادة حيث
يمارس أساسا جلب الودائع و منح القروض وتسيير عملية الدفع، و عمليات إضافية تخص
عملية الرف و النهب و المعادن النفيسة ، توظيف ، المحافظة وبيع القيم المنقولة،
ولحل منتوج مالي[3].


-ويمكن تلخيص عملية
البنك بصفة عامة، انه يقبل الأموال من الدين لديهم أموال فائضة عن حاجتهم و يعيد
تقديمها للآخرين تحت جوفها لكي يستفيدوا منها.


تعريف البنك:[4]


هو مؤسسة مالية وظيفته
الكلاسيكية جمع الودائع ومنح القروض و تحقيق عائد من وراء ذلك و الذي يعتبر الفرق
بين معدل الفائدة المدين و الدائن





المطلب
الثاني: نشأة و تطور البنك


كيف نشأة
البنوك و كيف تطورت عبر التاريخ:


إن البدايات
الأولى للعمليات المصرفية ترتقن إلى عهد بابل (العراق القديم) في الألف الرابع قبل
الميلاد ، فبدأت فكرة الاتجار بالنقد قي العصور الوسطى بفكرة الصراف الذي يكتسب
دخله من مبادلة العملات سواء كانت عملات أجنبية أم محلية.


أما البنوك
بشكلها الحالي فقد ظهرت في الفترة الأخيرة من القرون الوسطى-القرن 13-14 بعد
ازدهار المدن الايطالية خاصة جنوه، على اثر الحروب الصليبية فقد كانت تلك الحروب تستلزم
نفقات طائلة الغرض تجهيز الجيوش، كما إن العائدين منها ، من المحاربين ، فقد جلبوا
معهم خيرات كثيرة سواء عن طريق الشراء و ترتيب. على هذا تكرسا في الثروات و كان التاجر و الصائغ و الصيرفي أكثر مستفيد،
وقد قضت ضرورة التعامل بشيوع فكرة قبول الودائع. المحافظة عليها من الصياغ مقابل
شهادات اسمية ثم تحويل الودائع من اسم
لاسم بحضور الطرفين و فبما بعد بمجرد التظهير و أخيرا ظهرت شهادات الإيداع لحامله التي
انبثق منها الشيك و كذلك البنكنوت (أي النقود الورقية بشكلها الحديث) . و حيث لم
يكتفي الصيارفة بمجرد قبول الودائع فقد عملوا على استثمار أموالهم الخاصة بإقراضها
للغير مقابل فوائد التي يتحصلون عليها منهم وفي مرحلة لاحقة عملوا على استثمار
الودائع. التي لديهم و إقراضها للإفراد و قد حققوا من وراء ذلك أرباحا طائلة.


ولم تتوقف
ممارسة الصيارفة عند هدا الحد فقد اخذوا يسمحون لعملائهم بسحب مبالغ تتجاوز أرصدة
ودائعهم مما سبب في النهاية إفلاس عدد من بيوت الصيارفة نتيجة تعذر وفاء الدين، الأمر
الذي دفع المفكرين في أواخر الفرن 16 إلى المطالبة بإنشاء بيوت حكومية تقوم بحفظ
الودائع و السهر على سلامتها. و هكذا تطورت الممارسات المالية من صراف إلى بيت اليرقة
ثم إلى البنك.


ومع بداية
القرن 18 أخد عدد البنوك في الازدياد تدريجيا و كان البنك امتلاكا من طرف الأفراد أو
العائلات، حيث أن القوانين تقضى لحماية المودعين.


- وفي
القرن19 و بمجيء الثورة الصناعية و الدخول في عصر الإنتاج الكبير ثم التعديل في قوانين
إنشاء البنوك، و اخدت في التوسع، بشكل شركات المساهمة، و هكذا ازداد عدد البنوك
المتخصصة في الاقتراض المتوسط، الطويل الأجل مما ساعد على تكوين رأس المال الثابت.


-وفي أواخر القرن 19 مع بلوغ الرأسمالية
مرحلتها الاحتكارية بدأت حركة تركيز البنوك بواسطة الاندماج.


-وبغد الحرب
العالمية الأولى ازداد هدا التركيز في معظم الدول الراسماية و بالتالي توسع نطاق
تدخل الدولة في تنظيم أعمال البنوك
فاقتصر حق إصدار الأوراق النقدية على بنوك معينة، عرفت بالبنوك المركزية، في حين أن البنوك التجارية بقيت
متخصصة في تحويل العمليات التجارية و خاصة نقود الودائع





المطلب
الثالث: وظائف البنوك





وتتمثل في:


1- قبول الودائع بمختلف
أنواعها


يقصد بالوديعة النقدية البنكية
النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد البنك بردها أو برد مبلغ مساوي لها لدى الطلب أو
بالشروط المتفق عليها بين البنك و العميل و البنوك التجارية عادة تتلقى من عملائها
عدة أنواع من الودائع أهمها: الودائع الجارية أو الودائع تحت الطلب ، تليها في الأهمية
الودائع لأجل و الودائع بإخطار (ودائع بإشعار) وودائع التوفير وفيما يلي عرض موجز
لكل نوع من أنواع الودائع


أ- الودائع
تحت الطلب:أو الودائع الجارية:وهيالتي ترد بمجرد طلبها و يهدف
المودعين من إيداعهاإلى استعمالها كأداة لتسوية التزاماتها عن طريق
استخدام الشيكات أو أوامر النقل المصرفي من الجولات و غيرها.


ب-الودائع
لأجل(الودائع الثابتة):وهي الودائع التي يلزم البنك بردها إلا عند حلول اجل
معين(يتم الاتفاق عليه) و لا يجوز للمودع استردادها قبل وقت حلول الزاجل المتفق
عليه


ج-الودائع
بإخطار (الودائع بإشعار): وهي الودائع التي لا يلتزم البنك بردها إلا بعد مضي
مدة معينة و لتكن سنة مثلا إلا انه لا يجوز سحبها فور انتهاء المدة التي تم
الاتفاق عليها أو في أي وقت أخر بعد ذلك، إلا بعد أن يقوم العميل بإخطار البنك
بنيته في السحب على أن لا يتم السحب إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا يجوز
استعمال الشيكات في السحب





د- ودائع
التوفير: يقوم البنك التجاري بفتح هدا النوع من الودائع عادة للأفراد ليشجعهم
على الادخار ، مقابل فائدة معينة تدفع
للمودع في أوقات معينة يتم الاتفاق عليها ، و يجوز للعميل أن يسحب من ودائع التوفير في أي وقت يشاء مقابل
تنازله عن فائدة المبلغ المسحوب، ولا تستعمل الشيكات في السحب ، و إنما يتم السحب بموجب أمل
الدفع


2- خلق
الودائع:


تستند عملية
خلق الودائع من البنك التجاري ، إلا انه من وجهة النظر الاقتصادية الكلية يمكن
للبنك التجاري الذي يمارس نشاطه بانتظام و يتمتع بثقة عملائه الكثيرين الدين
يودعون أموالهم لديهم أن يبني سياسته الاتمانية معتمدا على قاعدة تثبت صحتها، وهي
أن كل أصحاب الودائع تحت الطلب أو حتى اغلبهم لن يتقدموا معا وفي وقت واحد يطلب
بسحب قدر من ودائعهم اليوم و إنما تتقدم مجموعة اليوم ، و تتقدم مجموعة أخرى غدا ومجموعة
أخرى بعد فترة تقصر أو تطول هدا من جهة .ومن جهة أخرى فإنه بجانب المودعين الدين
يسحبون كل أو بعض ودائعهم باتي مودعون آخرون لإيداع ودائع , جديدة في البنك و في
نهاية الأمر تجد أن النسبة بين المبالغ المسحوبة من البنك و بين مبالغ ودائعه هي
نسبة ثابتة . تقريبا وتعتمد البنوك التجارية على هده لحقيقته التي تعني بقاء جزء
كبير من الودائع تحت الطلب دون السحب و بالتالي لا تحتفظ أية نسبة محدودة من
ودائعها في شكل موجودات سائلة لمقابلة طلبات السحب المحتملة و تحدر الإشارة هنا
إلى أن البنك التجاري يخلق الودائع في حالة الاحتياطي .


القانوني
الجزئي ولا يمكنه دلك في حالة الاحتياطي القانوني الكامل .


ونستطيع
القول إن مقدرة البنوك التجارية , ككل تفوق مقدرة البنك الواحد على خلق الودائع الأمر
الذي يؤكد الافتراض القائل أن البنوك التجارية عامل مؤثر في حجم كميته النقود
المتداولة أن مقدرة البنوك التجارية ككل على خلق الودائع تتوقف إلى حد كبير على :


أ- نسبة الاحتياطي
النقدي الإلزامي ( الاحتياط القانوني للودائع) التي يحدها البنك المركزي , حيث انه
كلما ارتفعت هده النسبة قلت المبالغ التي يمكن للبنوك التجارية الصرف فيها , و قلت
و بالتالي قدرت البنوك التجارية على خلق الودائع و منح الائتمان و العكس صحيح


ب- حجم
الودائع المتاحة :


فكلما زاد حجم الودائع زادت قدرة البنوك التجارية
على خلق الودائع ومنح الائتمان و العكس صحيح


ج- الفرق
بين سعر الفائدة التي تدفعه البنوك التجارية لأصحاب الودائع ( المودعين ) و سعر
الفائدة التي تحصل عليه البنوك عندما تقوم بمنح الائتمان للعملاء حيث انه كلما زاد
دخل البنك التجاري زادت بالتالي قدرته على خلق الودائع .


Crédit facilitiez 3- تقديم تشكيلة
متنوعة من التسهيلات الائتمانية


هي
العمليات المالية التي ترافق العمليات ذات العلاقة بالنشاط الآن لتسهيل القيام به
سواءا عن طريق تقديم المال اللازم ممثلا في القروض أو خصم و تحصيل الكمبيالات أو
إصدار خطابات الضمان أو فتح الحسابات الجارية المدينة و الإعتمادات السندية أو تأجيل
سداد القروض أو ضمان السداد في الأجل المتفق عليه ، بين أطراف العملية أو الإعفاء
من فوائد القروض ، و دون أن يتحمل مقدم التسهيل أو المال أية مخاطر تنتج عن تنفيذ
عمليات النشاط الآن .








والتسهيلات الإئتمانية التي تقدمها البنوك
التجارية لعملائها عادة تتمثل في الأشكال التالية:


أ- منح
السلف و القروض : و يمكن أن يتخذ إحدى الصور التالية


1- سلف و قروض شخصية ( دون ضمان عيني )


2- سلف وقروض بضمان أوراق مالية


3- سلف و قروض بضمان البضائع


4- سلف و قروض بضمان أوراق تجارية


5- سلف و قروض بضمان رواتب محولة من البنك


ب- فتح
الحسابات الجارية المدينة للعملاء ( السحب على المكشوف ) :


الحساب الجاري المدين عبارة عن عقد بين البنك
وعملية يتعمد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل مدة معينة على أن تحسب
فائدة معينة على المبلغ المسحوب بحيث يتناسب مبلغ الفائدة مع حركة الحساب زيادة أو
نقصانا ، و يقوم العميل بدفع عمولة على السقف ( المبلغ المخصص ) كاملا كما يدفع
فائدة على كل مبلغ مسحوب


ج- فتح
الإعتمادات المستندية


الاعتماد المستندي عبارة عن تعهد صادر من قبل
البنك فاتح الاعتماد يتعهد فيه بدفع مبلغ معين إلى البنك مبلغ الاعتماد ( بنك
مصدر) يصدر بناءا على طلب المستورد مقابل مستندات ووثائق مطابقة لنصوص تسهيل عمليات الاستيراد و التصدير .


د- تحصيل
حقوق العملاء لدى الغير ( الشيكات ، الكمبيالات ، السندات الأدنية )، ودفع مبالغ الالتزامات
المترتبة على العملاء إتجاه الغير .


هـ- إصدار
خطبات الضمان الكفالات المصرفية


خطاب الضمان هو عبارة عن تعهد من البنك يتعهد
فيه بدفع مبلغ معين لدى الطلب من الجهة المستفيدة من دلك الخطاب نيابة عن طلب خطاب
الضمان ، عند عدم قيام طالب خطاب الضمان بالوفاء بإلتزامات معينة إتجاه المستفيل .


و- بيع و
شراء الأوراق المالية و حفظها برسم الأمانة لصالح العملاء و إصدار الأوراق المالية
نيابة عن العملاء إضافة إلى تسويق الأوراق المصدرة .


ز-
إصدارالحوالات الداخلية و الخارجية ، و صرف قيمة
الحوالات سواءا كانت داخلية أو خارجية .


ح- شراء
شيكات أجنبية و شيكات المسافرين و صرف الشيكات المختلفة و إصدار الشيكات السياحية


ط- بيع و
شراء العمولات الأجنبية


ي- تأجيرا
لخزائن الحديدية لحفظ الأشياء النفيسة .


4- تقديم
مجموعة متنوعة و متعددة من الخدمات المصرفية :من هده الخدمات مايلي :


• التحويل
البريدي و الالكتروني للأموال :


و تعني هده الخدمة أن تقوم البنوك التجارية
بتوفير نظام تحويل الأموال سواءا بالبريد أو بالبرق ( باستخدام التلكس) أو الحسابات الإلكترونية عن طريق وصل
أجهزة الحاسوب في بعضها البعض بالبنوك المشتركة في النظام ، و إدا كان التحويل
البريدي هو أقدم التحويل بين البنوك أو بين فروع البنوك أو ببعضها البعض فإن
التحويل البرقي و الإلكتروني احتل مكانة كبيرة في الوقت الحاضر نظرا للسرعة التي
حققها هدان النظامان و يلحق بهده الخدمة خدمة البنك الهاتفي التي تمكن باستخدام الأرقام
السرية الخاصة من إجراء التحويلات المالية .


• خدمة
الصرف الآلي : فبدلا من نظام موظفي
الشبابيك أو نظام الصرافين ، ابتكرت البنوك الجارية آلات مصرفية أوتوماتيكية
لتخفيف الضغط على الشبابيك ، و خدمة الطرف الآلي تمكن العميل من إنجاز الخدمات
المصرفية التالية من خلالها :[5]¹


سحب نقدية من الحسابات
الجارية Œ


سحب نقدية من الإعتمادات المفتوحة 


سحب نقدية في الحسابات
الجاريةŽ


إيداع شيكات للتحصيل 


حساب طلب الرصيد 


طلب كشف حساب مختصر ‘


طلب دفتر الشيكات ’


طلب تسديد التزامات من
الحساب .“


بطاقة الائتمان المصرفي : •


و هي عبارة عن بطاقة
بلاستيكية صغيرة تعطى للعميل الذي يتعامل معه البنك بناءا على طلبه و بموجبه يكون
العميل الحق في شراء بعض السلع و الخدمات من محلات تجارية قبلت نظام التعامل
بالبطاقة مع البنك فإدا أراد دلك العميل ( الذي حصل على البطاقة ) شراء سلعة أو
خدمة فإنه يبرز البطاقة الائتمانية . و في السنوات القليلة الماضية تم إدخال
برنامجين لبطاقات الائتمان هما :


1- بطاقات الائتمان الذي
اصدرها بنك أمريكا و تسمى بنكBanc americard



وفيما بعد أو كل بنك مهمة إصدارها إلى
مؤسسة تسمى visa


2- بطاقات الائتمان التي أوجلها


Inter renkcord assocration
و التي سميت بإسم mastercard و قد إستفاد المستهلكون من
البرنامجين السابقين .





المبحث
الثاني : أنواع البنوك :


المطلب
الأول : الجهاز المصرفي بشكل عام :


ينقسم
الجهاز المصرفي بشكل عام إلى أربعة أنواع رئيسة [6]


• أولا
: بنوك تجارية ( أو بنوك ائتمان أو بنوك ودائع ) : و عملياتها – أي اقتراض
الأموال للغير – في الغالب قصيرة الأجل و معظمها تخدم قطاع التجارة و هي تعتمد أساسا
على ودائع المودعين


• ثانيا
: بنوك استثمار ( أو بنوك الائتمان المتوسط و طويل الأجل ) : و عملياتها موجهة
لمن يسعى لتكوين أو تجسيد رأس المال الثابت ( مصنع ، عقار ...) لدا فهي تحتاج
لاموال غير قابلة للطلب متى شاء المودع و تعتمد – في إقراضها – على رأسمالها
بالدرجة الأولى و على الودائع لأجل ، كما تعتمد على المنح الحكومية و هده الموارد
يجمعها جامع يتمثل في كونها غير مستحقة الطلب إلا بعد تواريخ معروفة مقدما .


•
ثالثا : منشأة الادخار أو التوفير : و هي تختص بتجميع مدخرات الأفراد و التي تكون
في الغالب مستحقة عند الطلب و تأخذ شكل دفتر ادخار ، و قد تكون تلك المدخرات بأجل
و عندئذ تشكل أدونات أو سندات تعيد هده المنشآت تشغيلها بالإقراض لآجال مختلفة .


• رابعا
: بنوك الأعمال :و هي بنوك ذات طبيعة خاصة و تقتصر عملياتها على المساهمة في
تمويل و إدارة المنشآت الأخرى عن طريق اقتراضها أو الاشتراك في رأسمالها أو
الإستحواد عليها ، فهي تعمل في سوق رأس المال في حيث تعمل البنوك الأخرى في سوق
النقد أساسا .








مطلب
2:الجهاز المصرفي الجزائري قبل الإصلاحات : 90/10( قانون النقد و القروض
)





لقد
تعرضنا إلى لمحة وجيزة عن الجهاز المصرفي في الجزائر استنادا إلى ما يشير إليه
الدكتور طاهر لطرش[7]


• البنك
المركزي الجزائري (BCA (


يعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدية يتم تأسيسها
في الجزائر المستقلة ، وقد كان دلك في 13/12/1963 بموجب القانون رقم 62-144، وقد أوكلت
له كل المهام التي تختص بها البنوك المركزية في كل دول العالم ، فهو المسؤول عن
إصدار النقود، و تحديد معدل الخصم و كيفية استعماله.


ويعتبر
بنك البنوك وهو أيضا بنك الحكومة ، ويحتم عليه دلك أن يقدم تسهيلات لها بواسطة
إعطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم سندات مكفولة من طرفها.


• البنك
الجزائري للتنمية ((BAD


لقد تاسس
الصندوق الجزائري للتنمية (CAD) بموجب القانون 63-165
الصادر في 07/05/ 1963 و تم تحويل
اسمه إلى البنك الجزائري للتنمية في 1972 ، و قد ورث البنك الجزائري للتنمية
هيكليا عند تأسيسه فعليات ابع مؤسسات للائتمان متوسط الأجل واحدة للائتمان طويلة الأجل
كانت كلها تعمل أثناء الاستعمار ، و هذه المؤسسات هي القرض العقاري ((crédit foncier القرض الوطني ) (crédit national ، صندوق الودائع و
الارتهان caisse des dépôts consignation صندوق الصفقات الدولة
( ( caisse des marchés de l’état وصندوق تجهيز و تنمية الدولة (caisse d’èquipement et de dè velappement de l’algèrie ) و مهامه تتمثل في تعبئة الادخار متوسط و طويل الأجل . بينما في
مجال القروض كانت تتمثل في منح القروض متوسطة وطويلة الأجل و من أجل تحويل عمليات
التراكم وازدادت أهميته بعد الشروع في تنفيذ المخططات التنموية و عليه يعتبر البنك
الوطني للتنمية، بنك أعما لحقيقي متخصص ولكن هناك فرق مابين ما في النصوص و ما يتم
في الواقع من القيام بدور مهم في مجال تعبئة الادخار متوسط وطويل الأجل وكانت
الموارد في ظل يستعملها في التمويل تقدم له من طرف الخزينة .


•
الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (CNEP) :


تم تأسيسه في 10/08/1964 بموجب القانون 64/227
و تتمثل مهمته في جمع الإدخارت الصغيرة للعائلات و جاء لكي محل laisse de soli daritè
des èquipement des communes) d’algérie)
و هو مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدينة و الاستقلال المالي ، و هو يدير ثلاثة
أنواع من الموارد .


1- أموال
الادخار 2- أموال الهيئات المحلية 3- أموال منتسبي الهيئات المحلية و المستشفيات .


نرى أن موارد الصندوق تأتيه من القطاع الخاص ، القطاع
العام ، و القطاع شبه العام و ما يميزه أنه يشتهر بكونه مستودع المدخرات الصغيرة للأفراد
مما أدى بالصندوق إتباع سبل تشجيع الادخار كقبول حد أدنى للإيداع 10دج و إن الحافز
الحقيقي للادخار ، هو إعطاء فرصة للمدخر للحصول على مسكن بالتقسيط طويل الأجل و قد
بدأ تطبيقه سنة 1971 أين تم تكريس CNEP)) كبنك
وطني للإسكان ، و هدا ما شجع على الإقبال على الادخار لدى الصندوق .


أما مجالات استخدام الودائع هي : - تمويل الإسكان –
إقراض الهيئات المحلية من أجل تنفيذ أعمال البني الأساسية أو الهياكل الإرتكازية –
اقتناء سندات التجهيز العمومي التي تصدرها الخزينة و هدا إلا في حالات وجود فائض لدى الصندوق
.


و منه سنه 1997 تحول الصندوق إلى بنك يقوم بكل المهام
البنكية بالإضافة إلى مهامه التقليدية


البنك
الوطني الجزائري BNA) ) :


انشىء
في 13/06/1966 بموجب المرسوم 66/178 و هو يعتبر أول البنوك التجارية التي تم تأسيسها
في الجزائر المستقلة و قد عوض تأسيسه البنوك الأجنبية التالية : القرض العقاري
للجزائر
و تونس crédit dèalgèrie et de tunisiè) ) – القرض الصناعي الجزائري


Cridit in
dustriel et commercial) ) ، البنك
الوطني للصناعة و التجارة في إفريقيا


Banque
nationale le commerce et l’industrie en afrique))
بنك باريس و هولندا (banque de paris et des pags bas )
و تجدرا لإشارة إلى أن اندماج هده البنوك في BNA))


تم في
تواريخ مختلفة .


و باعتباره
بنك تجاري فإن BNA يقوم بجمع الودائع و منح القروض
قصيرة الأجل و تبعا لمبدأ التخصص فقد تكفل بمنح القروض للقطاع الفلاحي و التجمعات
المهنية للإستيراد و المؤسسات العمومية و القطاع الخاص .


• القرض
الشعبي الجزائرCPA) )


تم تأسيسه في 14/05/1967 بموجب المرسوم الصادر
في 29/12/1966 و هو ثاني بنك تجاري يتم تأسيسه في الجزائر ، و قد تاسس على انقراض
القرض الشعبي للجزائر ووهران و قسنطينة و عنابة crèdit populaire d’alger ,
d’oran , de constantine et
d’annaba)) , الصندوق المركزي للقرض الشعبي caisse centrale
algèrienne de crèdit populaire)) تم اندمجت
فيه ثلاث بنوك أجنبية أخرى هي : شركة مرسيليا للقرض sociètè Marseillaise de crèdit
)) و المؤسسة الفرنسية للقرض و
البنك conpagne
française de crèdit et de bamque)) و أخيرا
البنك المختلط للجزائر و مصر Banque miscte algèrie- misr ))
.


و
القرض الشعبي الجزائري يقوم بجمع الودائع و منح القروض قصيرة الأجل و ابتداءا من
سنة1971أصبح يقوم بمنح القروض المتوسطة الأجل أيضا و تبعا لمبدأ التخصص البنكي قد
تكفل بمنح القروض للقطاع الحرفي و الفنادق و القطاع السياحي بصفة عامة و كذلك قطاع
الصيد و التعاونات غير الفلاحية و المهن الحرة .


•البنك
الخارجي الجزائري ( BEA ) :


تأسس
في 01/10/1967 بموجب الأمر 67-204 و بهدا فهو ثالث بنك تجاري يتم تأسيسه تبعا لقرارات
التأميم ، و قد تم إنشاءه على أنقاض خمسة بنوك أجنبية هي :


القرض
الليوني crèdit
lgonnais)) , الشركة العامة sociètè Gènèrale)), قرض الشمال (crèdit du nird ) و البنك الصناعي للجزائر
و المتوسط


et de
mèditerranèe Banque industrielle de l’Algèrie))وبنك
باركليز(Barclags
Bank ) و يمارس البنك الخارجي الجزائري
كل مهام البنوك التجارية , وعلى هدا الأساس يمكنه جمع الودائع


الجارية و في الجانب الإقراض يتكفل بتمويل عمليات
التجارة الخارجية , فهو يقوم بمنح القروض


للإستيراد كما يقوم بتأمين المصدرين الجزائريين و تقديم
الدعم المالي لهم .


و فيمايلي مخطط يوضح الجهاز المصرفي الجزائري للفترة ما
بين 1966-1982






المخطط ( 01) الجهاز البنكي
الجزائري للفترة 1966-1982





وزارة الإقتصاد





الخزينة العـامة البنك المركزي الجزائري








بنك الجزائر للتنمية
إعادة التمويل














CNEP BEA CPA BNA





المصدر
: د- احمد هني الجزائر المستقلة ص 69


• بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR):


تأسس في
13/03/1982 بمقتضى المرسوم 82-206 وفي الحقيقة كان تأسيسه تبعا لإعادة هيكلة البنك
الوطني الجزائري ويعتبر بنك تجاري حيث يمكنه جمع الودائع سواء جارية أو لأجل هدفها
تكوين رأس المال الثابت و فيما يخص الجانب الإقتراضي لهدا البنك فهو يعتبر بنكا
متخصصا في القطاع الفلاحي .


• بنك التنمية المحلية ( BDL
) :


تأسس بموجب
المرسوم 85-85 المؤرخ في 30/04/1985 وهو آخر بنك تجاري يتم تأسيسه قبل الدخول في
مرحلة الإصلاحات و دلك تبعا لإعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري .


و يقوم هدا
البنك بجمع الودائع و منح القروض لصالح الجماعات و الهيئات العامة المحلية .


و فيمايلي مخطط
الجهاز البنكي بعد إعادة هيكلة كل من BNA و CPA


المخطط
(02) الجهاز البنكي بعد إعادة هيكلة BNA
و CPA.





مجلس القرض


اللجنة
التقنية للبنوك بنك
الإستثمار








البنك المركزي














BNA BEA CPA BADR BDL CNEP BAD














بنك الودائع


المصدر
: الاستاد : يوسف شارش : التسويق البنكي ، الأنظمة و الإستراتيجيات ، مذكرة تخرج
لنيل شهادة الماجستير ، صفحة 116 .





مطلب
3 : الجهاز المصرفي الجزائري بعد الإصلاحات :


لقد
أدخل قانون النقد و القرض الصادر 10/04/1990 تعديلات مهمة في هيكل النظام البنكي
الجزائري سواء تعلق الامربهيكل البنك المركزي و السلطة النقدية أو بهيكل البنوك ، ولأول
مرة مند قرارات التأميم ثم السماح للبنوك الأجنبية بأن تقيم أعمالها في الجزائر،
كما تم أيضا و بموجب نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة .


وفي
هدا الفرع إستندنا على ما أشارإليه الدكتور الطاهر لطرش .


1- بنك
الجزائر [8]:


يعرفه قانون
النقد و القرض في مادته 11 بأنه : « مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية
المعنوية و الاستقلال المالي » و مند
صور هدا القانون أصبح البنك المركزي يسمى في تعاملاته مع الغير " بنك
الجزائر" و يخضع بنك الجزائر لقواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا ، و
تعود ملكية راس ماله بالكاول للدولة ، و يستطيع ان يفتح فروعا له او يختار مراسلين
او ممثلين في أي نقطة من التراب الوطني كلما راى ذلك ضروريا و يقوم بتسييره جهازين
: المحافظ و مجلس النقد و القرض.


2- البنوك و
المؤسسات المالية [9]:


لقد أتاح القانون النقد و القرض إمكانية إنشاء
عدة أنواع من مؤسسات القرض , يستجيب كل نوع إلى المقياس و الشروط التي تتحدد خاصة
بطبيعة النشاط و الاهداف المحددة لها .


أ- البنوك التجارية
:


يعرف القانون 90/10 في مادته 114 البنوك
التجارية على أنها : « أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات
الموصوفة في أعواد من 110إلى 113 من هدا القانون »


و بالرجوع إلى هده
المواد نجد أن البنوك التجارية هي تلك المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية :


- جمع الودائع من الجمهور


- منح القروض


- توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت
تصرف الزبائن و السهر على إدارتها .


ب- المؤسسات المالية
:


تعرف المادة 115 من قانون النقد و القرض
المؤسسات المالية بأنها : « أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيام
بالاعمال البنكية ماعدا تلقي الاموال من الجمهور »


و يعني هدا الامر أن
المؤسسات المالية تقوم بالقرض على غرار البنوك التجارية ، ولكن دون أن تستعمل
اموال الغير ( بمعنى أموال الجمهور في شكل ودائع ) و يمكن القول ان المصدر الرئيسي
للاموال المستعملة تتمثل في رأس مال المؤسسة المالية و قروض المساهمة و الإدخارات
طويلة الأجل


ج- البنوك و
المؤسسات المالية الاجنبية [10]


إبتداءا من تاريخ صدور قانون
النقد و القرض أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية أن تفتح فروعا لها
في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري ، و ككل مؤسسة بنكية أو مالية يجب أن
يخضع فتح هده الفروع إلى ترخيص خاص يمنحه مجلس النقد و القرض و يتجسد في قرار صادر
عن محافظ بنك الجزائر .


* و قد ظهرت مؤسسات
نقدية جديدة مختلطة و خاصة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومية و قد جاءت هده البنوك
لتدعيم تلك الموجودة و يمكن تلخيصها في :


بالنسبة للقطاع المحلي الخاص : نجد : •


1- بنك البرك


- البنك الإتحادي2


3- البنك التجاري و الصناعي الجزائري


4- الشركة البنكية الجزائرية


5- بنك آل خليفة


– بالإضافة لهده البنوك
فقد رخص مجلس النقد و القرض بتأسيس بنوك أخرى مثل بنك الميناء ، البنك الجزائري
الولي ، البنك العام المتوسط و أركو بنك .


بالنسبة للقطاع الدولي الخاص : نجد


•الشركة البنكية
العربية


الشركة الجزائرية العامة •


البنك
العربي الجزائري


- سيتي بنك
و بنك الريان.












[1]-محاضرات في
اقتصاد البنوك ، شاكر القزويني – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة 2000 ، ص 25






[2] الاقتصاد النقدي ، ضياء
مجيد الموساوي دار الفكر الجزائر – 1993- ص 273






[3] القانون الجزائري : الجريدة
الرسمية الجمهورية الجزائرية – العدد 16






[4] Economie et gestion Bancaires , docteur Pierre
Charles papion , page 10.


Jmprimè en France par Ime : octobre
1999.






[5] بن هاني حسين – اقتصاديات
البنوك و النقود – إصدار الكندي لنشر و التوزيع الأردن ط 2003 ص 20 ← 216













[6] - تقنيات البنوك – د طاهر لطرش – ط 2000 – ص 186









[7] ص 31-32. محاضرات في
اقتصاد البنوك ، شاكر القزويني – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة 2000






[8]- تقنيات البنوك – د طاهر لطرش – ط 2000 ص 199






[9] ص 201-202 - تقنيات البنوك – د طاهر لطرش – ط 2000






[10]ص 202 - تقنيات البنوك – د طاهر لطرش – ط 2000